به گزارش بیدار بورس، چند سالی است که بحث حذف قیمت گذاری دستوری بر روی صنعت خودرو مطرح می شود و سازوکارهای اجرایی آن مورد بررسی قرار میگیرد، در واقع قیمت‌گذاری دستوری فرایندی است که طی آن، به فروشنده‌ها رقمی معین ابلاغ می‌شود تا در آن قیمت کالا را به متقاضیان عرضه کنند. این روش یکی از راه‌کارهایی است که برای کنترل تورم از آن استفاده می‌شود. البته آن‌چه در طول تاریخ شاهد آن بوده‌ایم نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی سراسر عیب است و نمی‌توان آثار مطلوبی در آنها پیدا کرد. شفافیت مبادلات به کمک عرضه در بورس کالا ایجاد می‌شود. عرضه حداکثری در بورس کالا در کنار نظارت و شفافیت این بازار، عامل بسیار مهمی است که می‌تواند مانع از رانت و فساد شود. همین شفافیت است که می‌تواند سدی محکم در برابر دلالان و واسطه‌ها ایجاد کند.
اما در هفته گذشته شاهد آن بوده ایم که حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو ابلاغ شد و هنوز این طفل بدنیا نیامده در نطفه خفه و مجدد با یک دستور شبانه رئیس جمهور به کما رفت. هر چند بعد از ۴۸ ساعت اعلام شد که دستور لغو قیمت گذای خودرو نبوده بلکه عدم افزایش قیمت خودرو بوده که صرفا به مخاطب این را می رساندکه درگیر نوعی واژه سازی و بازی کلمات شده ایم.
سیاست های دلال پروری و ضد تولید!!
علی حیدری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه حافظه تاریخی ما ایرانی ها ضعیف است اما شاید هنوز برخی ها به خاطر داشته باشند که تا همین ۵ سال پیش وقتی صفحات روزنامه ها و جراید را ورق می زدیم حتما آگهی فروش شرایطی و اقساطی خودرو توسط شرکت‌های سازنده خودروی داخلی برمی خوردیم... با انواع شرایط جذاب و متنوع گفت: با وجود همه آن شرایط جذاب، باز هم این شرکت ها با مشکل فروش مواجه بودند. چه شد که امروزه با وجود اینکه در خانه اکثر ایرانی ها حداقل یک خودرو پارک شده، باز هم مسئولین و خودروسازان می گویند تولید ما جوابگوی تقاضا نیست!!
وی گفت: اختلاف قیمت فاحش بین قیمت کارخانه خودروسازی و قیمت بازاری خودروها سبب شده که حداقل ۴۰ درصد تقاضاهای موجود برای ثبت نام لاتاری خودروی داخلی از جنس تقاضای سرمایه گذاری باشد نه تقاضای واقعی و مصرفی! این جزو بهترین تخصص مسئولین و دلالان ایرانی است که از هر نیاز و کالای مصرفی یک تقاضای کاذب سرمایه‌گذاری بسازند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: آمارها نشان می‌دهد حداقل ۴۰۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته با آن مشغول به کار هستند، که اگر بخواهیم تعداد افراد خانوار آنها را نیز به این جمع اضافه کنیم می توان گفت در حدود یک و نیم میلیون نفر از کنار صنعت خودروسازی مشغول ارتزاق هستند. همچنین براساس آخرین آمار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار، تعداد سهامداران خرد شرکت های موجود در صنعت خودروسازی و قطعات در حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر می باشد.
وی افزود: همه اینها در حالی است که طی سال های اخیر و با اتخاذ سیاستهای نرخ گذاری دستوری روز به روز بر زیان انباشته شرکت های خودرو سازی افزوده می شود، به طوری که بر اساس آخرین آمار صورت های مالی این شرکت ها، زیان انباشته تنها دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان شده است!
حیدری تصریح کرد: قطعاً باید در ماه‌ها و سال‌های آینده شاهد تقاضای کمک از طرف این شرکت ها از دولت، برای اختصاص بودجه برای پوشش هزینه های جاری این شرکت ها باشیم... اتفاقی که بارهاو بارها در بخش ها و صنایع مختلف در این کشور شاهد بودیم و هیچگاه نیز نتیجه درستی دربر نداشته است و تقاضای کمک آنها هر روز بیشتر و بیشتر می شد. ایا باید با ادامه این سیاست های غلط و با تحمیل زیان های سنگین به صنعت خودروسازی، در سال های آینده با نابودی این صنعت مواجه شویم و انبوه کارگران بیکار این صنعت سربار جامعه شوند...
حیدری در پایان گفت: چرا باید یک و نیم میلیون نفر خانواده کارگران و همچنین نزدیک به ۲ میلیون سهامداران خرد این صنعت هر روز زیان بیشتری متحمل شوند تا در مقابل چند هزار نفر با سرمایه گذاری و فروش خودرو با قیمت بازار آزاد سود سرشار نصیب خود کنند! به نظر می‌رسد چنین تصمیمات خلق‌الساعه که از سوی مسئولین و دولتمردان اتخاذ می‌شود آسیب‌های جدی به تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد این کشور در وهله اول و سپس جامعه و مردم در مرحله بعد به خصوص قشر ضعیف و آسیب‌پذیر وارد می‌کند.
با دستور مشکل خودرو حل نمی‌شود
امید کاجیان روزنامه نگار مسائل سیاسی و اقتصادی در این خصوص می گوید: گزارش «تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز» در سال ۱۳۹۳ بیانگر این است که «بررسی اجمالی صورت‌هـای مـالی اساسـی دو شـرکت بـزرگ خودروسازان ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج ایـن شـرکت‌ها از مسـیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجـاد انبـوهی از شرکت‌های اقماری (به ترتیب در حدود ۹۰ و ۱۵۰ شرکت) و بعضاً صوری در داخل و خارج از کشور با مدیریت‌های ماتریسی، تو در تو، پیچیده و فاقد کارآمـدی لازم یا غیر فعال است که محل جـذب منـابع انسـانی و انجـام معـاملات خاص شده‌اند وبعضاً با تهیه و تنظیم صـورت‌های مـالی غیرشـفاف و غیـرقابل اتکاء، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند و در نهایت خسارت ناشی از اینگونه عملکردها در قالب هزینه سربار و هزینه مـالی و امثـالهم بـا افـزایش قیمـت محصـولات بـر دوش مصرف‌کننده نهایی قرار گرفته است».
وی گفت: به هر روی از یک سو خودرو سازان با توجه به صورت‌های مالی خود زیان انباشته سنگینی دارند که به اعتقاد آنها به دلیل افزایش هزینه‌های تولیدی و قیمت گذاری دستوری محصولات‌شان است و تولید با این قیمت‌ها برای آنها به صرفه نیست و در مقابل قیمت محصولات آنها به حدی غیر منطقی است که مجددا این سوال محمود احمدی نژاد را در ذهن متبادر می کند که «پراید کیلویی چند؟». از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس و همچنین نظر برخی کارشناسان دلیل بالا بودن هزینه های خودروسازان وچود شرکت‌های متعدد و بی‌خاصیتی است که به نوعی حقوق بگیر آنها هستند.
کاجیان تصریح کرد: به این ترتیب سید ابراهیم رئیسی با چنین دستوری عملا خود را وارد جریانی کرد که بسیار چالشی است. چرا که هم باید چاره‌ای برای عملکرد ضعیف، پرهزینه و بدون بهره وری خودروسازی کند و هم باید بازار بی‌سامان خودرو را که جولانگاه دلالان بزرگ است را سامان دهد! هرچند با توجه به وجود مافیای قدرتمند این صنعت بعید به نظر می رسد اما شاید بهترین راه حل آزادسازی واردات خودرو با تعرفه پایین و در کنار آن آزادسازی قیمت محصولات داخلی باشد تا هم با رقابتی شدن بازار، خودوسازان به وضعیت خود سروسامان دهند و هم طبقه متوسط مردم بعد از چهار دهه انحصار تجربه استفاده از خودروی با کیفیت داخلی یا خارجی را ببینند!
نظر شما